ومن شأن هذه الزيادة الجديدة في أسعار الوقود والمحروقات أن تتبعها زيادة في أسعار الكثير من السلع الغذائية ووسائل النقل والمواصلات. وتأتي تلك الزيادات مع استلام مصر الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار. ومنذ أول يوليو/تموز الجاري، بدأت الحكومة المصرية في تطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، كانت أعلنت عنها في شهر مايو/أيار، بمتوسط 15 في المئة تقريبا، وزيادة في قيمة الفاتورة الشهرية تراوحت ما بين أربعة جنيهات و93. 5 جنيها. وتنتهج الحكومة سياسة لتخفيض دعم الوقود منذ ثلاث سنوات، تزامنا مع تلقيها شريحة من قرض صندوق النقد الدولي. ومنذ ذلك الحين، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود والكهرباء عدة مرات، جاء أغلبها بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016. واتخذت مصر، بموجب بنود الاتفاق مع صندوق النقد، تدابير اقتصادية صارمة تركت قطاعات عريضة من المصريين تحت ضغوط متزايدة. وشملت تلك الإصلاحات: تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض قيمة العملة، ورفع الدعم الحكومي للطاقة. وبهذه الزيادة، تكون مصر قد شهدت خمس زيادات في أسعار الوقود منذ يوليو/تموز 2014 في إطار إصلاح منظومة دعم الطاقة التي تتبناها الحكومة المصرية.
زيادة اسعار البنزين خطوة بخطوة.. كيف تحول سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي ؟ السبت، 06 يوليه 2019 12:29 ص بعد زيادة أسعار البنزين، تتجه أنظار أصحاب السيارات نحو تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بديل ونظيف وصديق للبيئة وفيما يلى المستندات المطلوبة وخوات عملية التحويل والتى كانت كالتالى:
الجمعة، 05 يوليه 2019 11:59 ص أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الجمعة، الأسعار الجديدة للبنزين والسولار والغاز الطبيعى، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، لتصبح بذلك المرة الخامسة التى يتم فيها زيادة أسعار المواد البترولية منذ عام 2014. البداية كانت بإعلان الحكومة المصرية فى عام 2014 وضع خطة لتصحيح هيكل الدعم، تتضمن رفع أسعار المواد البترولية، لتكون أكثر عدالة فى التوزيع، خاصة أن الأغنياء هم المستفيد الأكبر من دعم البنزين والسولار، ومنذ عام 2014 رفعت الحكومات المتعاقبة أسعار المواد البترولية 5 مرات بدأت فى يوليو عام 2014، وحتى التاسعة من صباح اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2019. المرة الأولى البداية كانت مع وزارة المهندس إبراهيم محلب، وبدأت رحلة رفع أسعار الوقود منذ عام 2014، وتحديداً فى شهر يوليو، وكانت المرة الأولى من نوعها منذ عام 2008، وتم رفع سعر لتر بنزين "80" إلى 1. 60 جنيه للتر بدلاً من 0. 90 جنيه، كما ارتفع بنزين "92" إلى 2. 60 جنيه للتر بدلاً من 1. 85 جنيه، كما تمت زيادة سعر لتر السولار إلى 1. 80 جنيه للتر من 1. 10 جنيه. المهندس إبراهيم محلب المرة الثانية واستكملت الحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل خطة رفع أسعار المواد البترولية، وكانت المرة الثانية للزيادة فى 3 نوفمبر 2016، وتمت زيادة سعر لتر بنزين "80" ليصل إلى 2.
وكانت الزيادة الأولى في يوليو/تموز 2014 وجاءت بما يقارب 50 في المئة. وجاءت الزيادة الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بنسب تراوحت بين 30 و47 في المئة. ثم كانت الزيادة الثالثة في يونيو/حزيران 2017 بنسبة تجاوزت 50 في المئة. وطبقت الزيادة الرابعة في يونيو/حزيران 2018 بنحو 67 في المئة. ويواجه كثير من المصريين صعوبة في مواكبة تلك الزيادات في أسعار الوقود، وفي تلبية الاحتياجات الأساسية منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري. لكن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات التي تقول إنها ترمي إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية. فقد وافق مجلس النواب المصري مؤخرا على مشروع قانون لزيادة المعاشات بنسبة 15 في المئة بحد أدنى 150 جنيها، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه. وقالت لجنة القوى العاملة إن الهدف من مشروع القانون هو تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين له لرفع المعاناة عن كاهلهم باعتبارهم من أصحاب الدخول المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار. كما أعلنت وزارة المالية في الثاني من يوليو/تموز الجاري أنها أقرت خطة لتقديم مواعيد صرف رواتب الشهور الأربعة القادمة لموظفي الحكومة، وذلك للتيسير عليهم ومراعاة لدخول عيد الأضحى وبداية العام الدراسي الجديد خلال تلك الأشهر.