جملة التدابير والإجراءات الاقتصادية والمالية التي تفرضها دولة أو دول أو منظمات أو هيئات دولية أو إقليمية على دولة أو تنظيم أو شركة أو غيره على خلفية القيام بأعمال عدوانية أو تهديد للسلم الدولي، أو لحمل ذلك الطرف على تقديم تنازلات ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أو عسكرية. ويفترض ألا تلجأ الجهات التي تفرض عقوبات اقتصادية (سواء كانت جهة أممية، أو كانت منظمات أو تكتلات سياسية أو اقتصادية، أو حتى مجرد دول عادية) إلا بعد استنفاد الخيارات السياسية المتاحة. وينظر إلى العقوبات الاقتصادية باعتبارها الخيار الأخير ضمن الخيارات المتاحة في إدارة الصراعات السياسية بين الدول قبل اللجوء إلى الخيارات العسكرية المباشرة، ويعتبرها البعض نوعا "ملطفا" من أنواع "التدخلات العسكرية" غير المباشرة، فهي في نهاية المطاف ليست إلا نوعا من الفرض والقسر والإكراه. أهداف ومضامين تشمل العقوبات الاقتصادية فرض مجموعة من القيود على التجارة الدولية مع البلد المستهدف ، وقد تشمل حظر أنواع معينة من الأسلحة أو الطعام أو الأدوية أو المواد الخام، أو الحد من التصدير أو الاستيراد من البلد المستهدف بهدف الضغط عليه لتغيير سياساته في مجال ما، أو إرغامه على تقديم تنازلات في قضية ما.
واستمرت تلك العقوبات حتى أعلن البيت الأبيض في 13 يناير/كانون الثاني 2017 رفعا جزئيا لبعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم نتيجة لما وصفه بالتقدم الذي أحرزه السودان، لكن الإدارة الأميركية أبقت السودان على لائحة الدول الداعمة للإرهاب. العقوبات الذكية نتيجة للأزمات الإنسانية العديدة التي أوقعتها العقوبات الاقتصادية الشاملة في أكثر من بلد، ونظرا للفشل البين لمنطق العقوبات الاقتصادية وتأثيراتها السلبية على المواطنين العاديين والسكان الأبرياء بدأت القوة الكبرى في السنوات الأخيرة تتجه أكثر نحن العقوبات الذكية التي تعتبر أكثر "منطقية" و"أخلاقية" من العقوبات الشاملة. ويقصد بالعقوبات الذكية تلك العقوبات التي تستهدف القادة السياسيين والعسكريين تحديدا وتتجنب غيرهم، وتتعمد الإضرار بالمتسببين في الحوادث أو القضايا التي على أساسها فرضت العقوبات دون غيرهم من المدنيين الأبرياء. وتشمل العقوبات الذكية أنواعا، من بينها المنع من السفر، وتجميد الأصول، والمنع من السفر والطيران، والمنع من الحصول على تأشيرات السفر وغيرها.
نظرة تاريخية شهد العالم العقوبات الاقتصادية منذ حقب غابرة، فقد كانت الإمبراطوريات والجيوش تلجأ إلى فرض أنواع من "الحصار" الاقتصادي على الدول والجهات التي تتوافق معها، أو كوسيلة للتمدد وبسط الهيمنة الخارجية. وفي العصر الحديث استعمل سلاح العقوبات الاقتصادية في الكثير من الحالات، حيث استعملته عصبة الأمم بحق إيطاليا في العام 1935 بعد غزوها إثيوبيا. وخلال الحقب التالية تدخل مجلس الأمن في العديد من الحالات وأقر عقوبات اقتصادية تفاوتت حدتها وتأثيراتها وأسبابها وخلفياتها. وخلال العقود الأربعة الأولى بعد قيام الأمم المتحدة لم تصدر قرارات من مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات الاقتصادية إلا في حالتين، هما: روديسيا (1966) و جنوب أفريقيا (1977). ولكن وبعد انتهاء الحرب الباردة لجأ مجلس الأمن بصورة متزايدة إلى فرض العقوبات الاقتصادية الجماعية، فقد فرضت عقوبات على العراق ويوغسلافيا السابقة وعلى هايتي و الصومال و ليبيا و ليبيريا و أنغولا و رواندا و السودان. دول خضعت للعقوبات ومن أبرز الحالات التي فرضت فيها عقوبات اقتصادية سواء من طرف مجلس الأمن الدولي، أو من طرف الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين ما يلي: - روديسيا الجنوبية ( زيمبابوي): حيث فرضت عقوبات "إلزامية" عام 1966 بعد إعلان الأقلية البيضاء للاستقلال من جانب واحد، ورفعت عام 1969 بعد مباحثات أدت إلى وصول حكومة أغلبية سوداء.