لاسيما أن منظمات حقوق الإنسان الدولية باتت في العديد من المؤتمرات الدولية ترفع علامات الاستفهام حول هذا الموضوع بشكل متصل. المفارقة أنه سبق أن أسفر المؤتمر الثالث لوزراء العمل العربية ( الكويت 1967) على إنشاء اتفاقية متعددة الاطراف. تتعهد بموجبها الدول المعنية بتسهيل تنقل الأيدي العاملة وتمتع العمال الذين ينتقلون وفقا لأحكام هذه الاتفاقية بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها عمال الدولة التي ينتقلون إليها. ويشمل ذلك على الأخص الأجور وساعات العمل والراحة الأسبوعية والإجازات بأجر والتأمينات الاجتماعية والخدمات التعليمية والصحية, أيضا فيما يتعلق بأوضاعهم الاجتماعية مثل جمع شمل الأسرة – والمهنية مثل الحق في التدريب- والمدنية والسياسية مثل الحق في تكوين النقابات والمفاوضات الجماعية. لكن كما يلاحظ أن جل هذه الاتفاقيات المتعلقة بالهجرة بشكل عام والعامل المهاجر بشكل خاص لم تصدق وبالتالي تبقى نصوصها مجرد حبر على ورق. ألا يستحق من قضى في المملكة سنوات طويلة وقدم خدمات كبرى في مختلف القطاعات إعطاء تسهيلات وحقوق في العلاج والتعليم والتملك؟ مع أولوية الحصول على المواطنة للأجيال الثانية والثالثة من أسرته التي ولدت وعاشت في هذا الوطن ولاتعرف لها وطنا سواه؟ وبالتأكيد هذه التدابير والتنظيمات المهمة والملحة أيضا بحاجة إلى خلق مناخ وطني عام قائم على التسامح والتعايش وقبول الآخر بعيدا عن التصنيف والفهرسة والإقصاء الذي هو أبرز سمة للمجتمعات المتخلفة.
قدمنا لكم التفاصيل التي تهلق بخبر تخفيض الرواتب في السعودي بعد العديد من الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية مع الدولة.
ومما جاء في الصلاحيات الممنوحة للمديرين والمديرات ، اعتماد عدد الفصول وتقليصها عند الحاجة ، اعتماد برنامج الرحلات والزيارات الطلابية التعليمية التي لا تزيد مدتها عن يوم دراسي داخل النطاق الجغرافي ، كما يحق لهما (المدير أو المديرة) تأجيل أو إيقاف الاصطفاف الصباحي ، وتعليق الدوام الرسمي في الحالات الطارئة بما لا يزيد عن يوم واحد، تمثيل المدرسة في لجنة استئجار المبنى وفي إعداد مقايسة ترميمه وفي لجنة استلامه بعد الترميم ، كما يحق لهما قبول الطلبة الذين تنطبق عليهم شروط القبول والتسجيل ممن هم خارج نطاق المدرسة الجغرافي ، مع اعتماد تنفيذ نشاط مدرسي في المدرسة خارج وقت الدوام الرسمي ، كما يحق لهما تخفيض نصاب المعلم والمعلمة الذين تسند لهما مهام أخرى بالمدرسة ، اعتماد تسمية المعلمين والمعلمات الذين يستحقون مكافأة عن تدريس حصص الانتظار. ومما جاء في الصلاحيات التي منحت للمدير والمديرة التعاقد مع المؤسسات المختصة لإجراء عمليات الصيانة الطارئة للمدرسة وفق الميزانية المخصصة. jvfdm hgvdhq jlkp l]dvd, l]dvhj hgl]hvs wghpdhj, hsum