عبد العزيز بن عبد الله الخويطر وزير مالية بالوكالة لـ 4 أشهر خلال 1995 وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السعودي سابقا ولد في عنيزة، ودرس فيها مرحلتي الابتدائية والمتوسطة، ثم انتقل إلى المعهد العلمي السعودي بمكة المكرمة لإكمال دراسته الثانوية، ثم ذهب إلى القاهرة ولندن لمواصلة شهادته العليا في التاريخ والفلسفة. يعد الخويطر أول سعودي يحصل على شهادة الدكتوراه من بريطانيا، وكان ذلك عام 1938، وعاصر خمسة من ملوك المملكة العربية السعودية، بدءا بالملك سعود ثم الملك فيصل ثم الملك خالد والملك فهد وأخيرا الملك عبدالله. إبراهيم بن عبد العزيز العساف (1995 – 2016) صدر أمر ملكي بتعيينه وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء السعودي بتاريخ 31 أكتوبر 2016، وهو من مواليد القصيم عام 1949 ويعد شخصية مالية واقتصادية مخضرمة، وحاصل على درجة دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ولاية كولورادو في الولايات المتحدة عام 1981، وماجستير في الاقتصاد من جامعة دنفر الأميركية عام 1971، وبكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الملك سعود عام 1968. محمد بن عبدالله الجدعان (وزير المالية الحالي) صدر قرار ملكي بتاريخ 31 أكتوبر 2016 بتعيين محمد الجدعان، وزيرا للمالية في السعودية، وذلك بعد أقل من عامين على عمله كرئيس لهيئة السوق المالية السعودية.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، ما ذكره رئيس مجلس الوزراء بخصوص التعامل الاقتصادي مع آثار أزمة فيروس كورونا المستجد. وأشار وزير المالية، إلى أن الدولة المصرية استطاعت خلال الفترة الماضية أن تُدير تبعات أزمة فيروس كورونا المستجد بهدوء وحنكة وحكمة، من خلال سياسات لا تُشعر المواطن بأي آثار لهذه الأزمة، مُشدداً على ضرورة أن يكون المواطنون على قدر واحد من الإدراك والوعي لتبعات الازمة التي تترك تأثيراً على الوضع الاقتصادي. وزير المالية: كنا نتطلع لتحقيق معدل نمو اقتصادي 6%.. إلا أن ما يتحقق هو 4. 2% وسلط وزير المالية، الضوء على بعض الأرقام المتعلقة بالشهرين ونصف الشهر الماضيين، مُوضحاً أننا كنا نتطلع لتحقيق معدل نمو اقتصادي 6%، إلا أن ما يتحقق هو 4. 2% وبالتالي يوجد خفض في معدل النمو بنسبة 1. 8% (175 مليار جنيه). وتابع: "كنا نتوقع أن يصل دين أجهزة الدولة لنحو 5. 72 تريليون جنيه، ولكن احتياجنا من الإنفاق أكثر وانخفاض الإيرادات ترتب عليه زيادة في حجم الدين تصل إلى 44 مليار جنيه أو ما يُمثل 30% من الناتج المحلي الإجمالي".